به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: برای عرضه محصولات در بورس كالا نياز به زمينه‌‌سازی و كمک دولت است در غیر این صورت اگر حمایتی از جانب دولت نباشد نمی‌توان همانند سایر کشورهای دنیا به داشتن بورس محصولات کشاورزی که منافع اصلی را نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده اصلی می‌کند، امیدوار بود. به این ترتیب دولت برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار محصولات کشاورزی باید برنامه مشخص برای عرضه محصولات در بورس کالا داشته باشد.

سیدراضی نوری افزود: مجلس در ماده ۳۳ قانون افزايش بهره‌وری کشاورزی، اين اختيار را به دولت داده تا بتواند به غير از خريد تضمينی از سیاست قيمت تضمينی استفاده كند و اين موضوع ابزار جديدی را برای رسيدن به اهداف مهم در بخش کشاورزی تعيين كرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت با اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه و ذرت خوزستان که امسال با موفقیت در بورس کالای ایران اجرایی شد، به مزیت های بالای بورس در راستای حمایت از کشاورز و همچنین کاهش هزینه‌های خود پی برده و به‌طور حتم از سال آینده بیشتر در مورد بورس محصولات کشاورزی خواهیم شنید.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره عرضه محصولات كشاورزی در بورس و جايگزينی سیاست قيمت تضمينی به جای خريد تضمينی ادامه داد: يكی از راهكارهای كمک به بخش كشاورزی شفاف‌سازی بازار و حمایت از کشاورزان است و برای رسیدن به این اهداف بايد از ابزار بورس کالا كمک گرفت.

نوری تصريح كرد: معمولاً خريد محصولات كشاورزی به‌ویژه خريد تضمينی با مشكلات زیادی روبه‌رو است که دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان و کیفیت پایین محصولات از اصلی‌ترین این مشکلات به‌شمار می‌رود که این موارد با توسعه معاملات قیمت تضمینی به کلی برچیده می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: در سیاست قیمت تضمینی دولت مكلف شده مابه‌التفاوت قيمت خريد تضمينی با نرخ تضمينی را به كشاورز پرداخت كند که این موضوع بهترین روش برای پوشش ریسک کشاورزان محسوب می‌شود.

منبع: خبرگزاری کشاورز ایران (ایانا)